فصل سوم - ترتيب رسيدگی ديوان

ماده 12 - رسيدگی در ديوان محتاج به تقديم دادخواست است كه بايد بزبان فارسی ودر روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شود . دادخواست بايد به تعداد طرف دعوی باضافه يك نسخه باشد رونوشت يافتوكپی مصدق مدارك و مستندات به تعداد دادخواستها بايد ضميمه دادخواست تسليم گردد اگر دادخواستی فاقد امضاء و شرايط مذكور باشداز طرف مدير دفتر رد ميشود و شاكی ميتواند تجديد دادخواست نمايد .
تبصره - ديوان موظف است برگهای مخصوص چاپی را مانند تمبر در سراسر كشور در اختيار مردم قرار دهد .
ماده 13 - رسيدگی ديوان مجانی است و كسانی كه مغرضانه دعوای بی اساس و خلاف واقع عليه اشخاص اقامه نمايند در صورت ثبوت غرض و خلاف واقع و بی اساس بودن دعوا مطابق قوانين مربوط تعقيب خواهند شد .
تبصره - شاكی و ديوان قبل از رسيدگی و ثبوت تخلف اعلام شده حق افشای آنرا ندارند مطبوعات و وسائل ارتباط جمعی نيز قبل از ثبوت تخلف از درج و نشر آن ممنوعند .
ماده 14 - دادخواستهائی كه بديوان داده ميشود از طرف رئيس ديوان به يكی از شعب ارجاع می گردد دفتر شعبه مربوطه يك نسخه از دادخواست و ضمائم آنرا به طرف دعوی ابلاغ مينمايد كه با رعايت مسافت بر طبق آئين دادرسی مدنی ، هرگونه جوابی داشتبه باشد ظرف ده روز كتبا" اعلام نمايد و با انقضاء مدت مزبور شعبه مربوط شروع به رسيدگی نموده پس از انجام تحقيقات لازمه رای صادر مينمايند .
ماده 15 - شعبه مامور رسيدگی ميتواند در حدود قانون هرگونه تحقيقی را كه روری است بعمل آورده يا انجام آنرا از هر يك از مراجع قضائی يا اداری تقاضا نمايد و مراجع مذكور مكلف به انجام آن ميباشند .
تبصره - در مواردی كه اجرای تصميمات و اقدامات مراجع مصرح در ماده 11 اين قانون بنا به اعلام شاكی ضمن دادخواست تقديمی موجب ورود خسارت گردد در صورت احراز موضوع شعبه می تواند دستور موقت مبنی بر توقيف عمليات اجرايی تا تعيين تكليف قطعی شكايت صادر نمايد مگر مواردی كه در قانون مستثنی شده باشد. (الحاقی طبق قانون الحاق پنج تبصره به مواد 15، 18 و 19 قانون ديوان عدالت اداری مصوب 1372

ماده 16 - ديوان ميتواند در صورتكيه مقتضی بداند طرفين دعوی را برای رسيدگی و اخذ توضيح دعوت نمايد و همچنين ديوان در صورت لزوم ميتواند سوابق و اسنادی را كه در واحدهای دولتی وموسسات وابسته و شهرداريها است مطالبه نموده و ملاحظه و مطالعه نمايد واحدی كه پرونده يا سند نزد اوست مكلف است در مهلتی كه ديوان تعيين كرده سوابق يا سند مورد مطالبه را ارسال نمايد و اگر بعللی انجام آن مقدور نباشد جهات آن را به ديوان اعلام كند درغير اينصورت متخلف به انفصال موقت تا يك سال محكوم خواهد شد .
همين مجازات مقرر است برا يموردی كه ديوان احتياج به اخذ توضيح از نماينده واحدهای مذكور در بند الف ماده 11 دارد و مسئول مربوط از تعيين نماينده خودداری كند يا نماينده تعيين شده از حضور در ديوان استنكاف نمايد .
ماده 17 - ابلاغ اوراق و احكام و تصميمات ديوان بوسيله مامورين ابلاغ و اجرای دادگستری و با ضوابط آئين داردسی مدنی ميباشد .
ماده 18-آرای شعب بدون ديوان به درخواست يكی ازطرفين ياقايم مقام يا وكيل ويانماينده قانونی آنها قابل تجديدنظرمی باشد.مهلت درخواست تجديد نظربرای اشخاص مقيم ايران 20روزه برای اشخاص مقيم خارج ازكشوردوماه از تاريخ ابلاغ خواهدبود. هزينه دادخواست به ديوان درمرحله بدوی ده هزار 10000ريال ودرمرحله تجديدنظر20000ريال می باشد.( اصلاح طبق قانون اصلاح موادی از قانون ديوان عدالت اداری مصوب 1378)

تبصره 1 - در مواردی كه قاضی صادركننده رای پی به اشتباهات خود می برد موضوع در هيات عمومی مطرح و در صورت تاييد هيات رای مزبور نقض و جهت رسيدگی مجدد به وسيله رييس ديوان به شعبه ديگر ارجاع می گردد.
تبصره 2 - در صورتی كه به تشخيص رييس ديوان حكمی از نظر رعايت موازين قانونی مخدوش باشد پس از طرح در هيات عمومی و نقض آن توسط هيات برای رسيدگی مجدد به شعبه ديگر ارجاع می گردد.
تبصره 3 - در اعمال تبصره های 1 و 2 كه برای يك بار مجاز خواهد بود ديوان عدالت اداری می تواند اعتراضات واصل در ظرف مهلت دو ماه از تاريخ ابلاغ رای قطعی را مورد رسيدگی قرار دهد، دادنامه هايی كه در اجرای اين تبصره ها به وسيله شعب صادر می شود قابل تجديد نظر نمی باشد. (الحاقی طبق قانون الحاق پنج تبصره به مواد 15، 18 و 19 قانون ديوان عدالت اداری مصوب 1372

ماده 19- به منظورتجديدنظردرآرای شعب بدوی تعداد 5 شعبه تجديدنظر،كه هرشعبه مركب ازيك رييس ودومستشاراست تشكيل می گردد. ازديادشعب تجديدنظربه پيشنهادرييس كل ديوان وتصويب رييس قوه قضاييه خواهد بود رئيس كل ديوان رييس شعبه اول تجديدنظرنيزمی باشد.
تبصره 1- روساء و مستشاران ازبين قضات ديوان كه حداقل دوسال سابقه خدمت قضايی داشته باشندمنصوب می شوند.
تبصره 2- شعبه تجديدنظرباحضورحداقل دوعضورسميت يافته ورای اكثريت به وسيله رييس يايكی ازاعضاءانشاءمی گردد. ( اصلاح طبق قانون اصلاح موادی از قانون ديوان عدالت اداری مصوب 1378)


ماده 20- هرگاه درموارد مشابه آرا و متناقض از شعب بدوی ياتجديدنظر ديوان صادرشود رييس كل مكلف است به محض اطلاع موضوع را در هييت عمومی ديوان مطرح نمايد. برای تشكيل هيات عمومی حضور حداقل سه چهارم روساء بدوی و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر لازم است رای اكثريت هييت عمومی درموضوعاتی كه قطعی شده بی اثراست ولی برای شعب ديوان وسايرمراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است . ( اصلاح طبق قانون اصلاح موادی از قانون ديوان عدالت اداری مصوب 1378)


ماده 21- واحدهای دولتی اعم ازوزارتخانه وموسسات وشركتهای دولتی و شهرداريها وتشكيلات وموسسات وشركتهای وابسته به آنهاونهادهای انقلابی مكلفند احكام ديوان رادرآن قسمت كه مربوط به واحدهای مذكوراست اجراءنمايند ودرصورت استنكاف با حكم رئيس كل ديوان به انفصال از خدمت دولتی به مدت يك تا پنج سال محكوم می شوند. ( اصلاح طبق قانون اصلاح موادی از قانون ديوان عدالت اداری مصوب 1378)


ماده 22 - در صورت حدوث اختلاف در صلاحيت بين ديوان عدالت اداری و محاكم دادگستری حل آن بوسيله ديوانعالی كشور بعمل می آيد .
ماده 23 - آئين نامه های مربوط به اين قانون وسيله هيئت عمومی ديوان تنظيم و پس از تصويب شورايعالی قضائی بمورد اجرادرمی آيد
ماده 24 - ماده 6 لايحه قانون استخدام كشوری و اصلاحيه های آن و قانون تشكيل شورای دولتی مصوب 1339 و ساير قوانين ومقرراتی كه با اين قانون مغايرت دارد در قسمتی اكه مغير است ازتاريخ تشكيل ديوان منسوخ است .
ماده 25 - در اجرای اصل 170 قانون اساسی ديوان عدالت اداری موظف است چنانچه شكايتی مبنی بر مخالفت بعضی از تصويب نامه ها و يا آئين نامه های دولتی با مقررات اسلامی مطرح گرديد شكايت را به شورای نگهبان ارجاع نمايد ، چنانچه شورای نگهبان اصل 4 خلاف شرع بودن را تشخيص داد ديوان حكم ابطال آن را صادر نمايد و چنانچه شكايت مبنی بر مخالفت آنها با قوانين و يا خارج ازحدود اختيارات قوه مجريه بود ، شكايت را در هيئت عمومی ديوان مطرح نمايد و چنانچه شكايت مبنی بر مخلافت آنها با قوانين و يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه بود، شكايت را در هيئت عمومی ديوان مطرح نمايد و چنانچه اكثريت اعضاء هيئت عمومی شكايت را وارد تشخيص دادند ، حكم ابطال آن صادر می شود .
شماره 959 24/1/1381
قانون استفساريه ماده (25) قانون ديوان عدالت اداری كه در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ چهاردهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصويب و در تاريخ 28/12/1380 به تاييد شورای نگهبان رسيده و طی نامه شماره 1927 - ق مورخ 18/1/1381 واصل گرديده است ، به پيوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئيس جمهور - سيد محمد خاتمی

موضوع استفساريه :
ماده واحده - آيا وظايفی كه بنا به ذيل اصل يكصد وهفتادو سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران ، توسط مجلس شورای اسلامی برای ديوان عدالت اداری جهت رسيدگی به آئين نامه ها و مصوبات تعيين شده است ، ناظر به اختيار ديوان در اظهارنظرنسبت به مصوبات و آئين نامه های هيات وزيران نيز می باشد و در اين صورت هيات دولت در صورت تعارض نظر ديوان با نظر مرجع مذكور در اصول هشتاد وپنجم (85) و يكصد و سی وهشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران موظف به انجام كدام يك از اين نظرات است ؟
نظر مجلس :
در صورت تعارض نظر ديوان عدالت اداری و رياست مجلس شورای اسلامی (موضوع اختيارات ذيل اصل هشتاد وپنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران )، نظر ديوان عدالت اداری لازم الاجراءاست.

ماده 26- موارد رد دادرس درديوان همان است كه درآيين دادرسی مدنی است
تبصره - تبصره 2 الحاقی به ماده (18)ديوان عدالت اداری مصوب 26/2/1372 و قوانين مغاير لغو می گردد وپرونده هايی كه دراجرای تبصره مذكوردر ديوان مطرح وتاكنون منتهی به صدوررای نشده است درشعب تجديدنظر رسيدگی خواهدشد. ( الحاقی طبق قانون اصلاح موادی از قانون ديوان عدالت اداری مصوب 1378)