فصل چهارم- توسعه مبتني بر دانائي

ماده 43:

دولت موظف است، نظر به اهميت نقش دانش و فن‌آوري و مهارت، به عنوان اصلي ترين عوامل ايجاد ارزش افزوده در اقتصاد نوين، اقدامهاي زير را به عمل آورد:
الف) نوسازي و بازسازي سياستها و راهبردهاي پژوهشي، فن‌آوري و آموزشي، به منظور توانائي پاسخگوئي مراكز علمي، پژوهشي و آموزشي كشور به تقاضاي اجتماعي، فرهنگي و صنعتي و كاركردن در فضاي رقابت فزاينده عرصه جهاني، طي سال اول برنامه چهارم.
ب) تهيه برنامه‌هاي جامع توسعه علمي و فن‌آوري كشور (به ويژه فن‌آوري با سطوح عالي علوم و فن‌آوري روز جهاني) در بخشهاي مختلف، طي سال اول برنامه چهارم.
ج) پيش‌بيني تمهيدات لازم به منظور بهره‌برداري حداكثر ظرفيت‌هاي ملي و منطقه‌اي حوزه‌هاي فن‌آوري اطلاعات، فن‌آوري زيستي و ريز فن‌آوري، زيست محيطي، هوا فضا و هسته‌اي.
د) بازنگري در ساختار و نوسازي فرآيندهاي تحقيقات و آموزش علوم انساني و مطالعات اجتماعي و فرهنگي، به منظور توسعه كيفي و حرفه‌اي شدن پژوهش در حوزه مذكور و ايجاد توانائي نظريه‌پردازي در حوزه‌هاي اجتماعي در سطح جهاني و پاسخگوئي به نيازهاي تصميم‌سازي در دستگاههاي اجرائي كشور، طي سال اول برنامه چهارم.

ماده 44:

دولت موظف است به منظور استقرار جامعه اطلاعاتي و تضمين دسترسي گسترده امن و ارزان شهروندان به اطلاعات مورد نياز اقدام‌هاي ذيل را به عمل آورد:
الف) حمايت از سرمايه‌گذاري در توليد و عرضه محتوي و اطلاعات به زبان فارسي در محيط رايانه‌اي با تكيه بر توان بخش خصوصي و تعاوني.
ب) اتخاذ تدابير لازم به منظور كسب سهم مناسب از بازار اطلاعات و ارتباطات بين‌المللي استفاده از فرصت منطقه‌اي ارتباطي ايران از طريق توسعه مراكز اطلاعاتي اينترنتي ملي و توسعه زيرساخت‌هاي ارتباطي با تكيه بر منابع و توان بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و جلب مشاركت بين‌المللي.
ج) تهــيه و تصويب سند راهبردي برقراري امنيت در فضاي توليد و تبادل اطلاعات كشور در محيط‌هاي رايانه‌اي حداكثر تا پايان سال اول برنامه چهارم.

ماده 45:

دولت موظف است، به منظور گسترش بازار محصولات دانايي محور دانش بنيان، تجاري‌سازي دستاوردهاي پژوهشي و نوآوري و گسترش نقش بخش خصوصي و تعاوني در اين قلمرو، اقدامهاي ذيل را به انجام برساند:
الف) طراحي و استقرار كامل نظام جامع حقوق مالكيت معنوي، ملي و بين‌المللي و پيش‌بيني ساختار‌هاي اجرايي لازم.
ب) تأمين و پرداخت بخشي از هزينه‌هاي ثبت جواز امتياز علمي (
patent ) در سطح بين‌المللي و خريد جوازهاي امتياز علمي ثبت شده داخلي، توسط توليدكنندگان.
ج) اتخاذ تدابير لازم، جهت بيمه قراردادهاي پژوهشي، فني و فعاليتهاي توليدي و خدماتي كه بر اساس دستاوردها و نتايج يافته‌هاي پژوهشي داخلي، انجام مي‌گيرد.
د) حمايت از كليه پژوهشهاي سفارشي (داراي متقاضي) از طريق پيش‌بيني اعتبار در بودجه سنواتي، مشروط به اينكه حداقل چهل درصد (40%) از هزينه‌هاي آن را، كارفرما تأمين و تعهد كرده باشد.
هـ) توسعه ساختارها و زير بناهاي لازم، براي رشد فعاليتهاي دانايي محور در بخش دولتي و خصوصي، بويژه ايجاد و گسترش پاركها و مراكز رشد علم و فن‌آوري.
و) اقدام براي اصلاح قوانين و مقررات و ايجاد تسهلات لازم، جهت ارجاع كار و عقد قرارداد فعاليتهاي پژوهشي و فني دولت با بخش خصوصي و تعاوني وحمايت از ورود بخش خصوصي و تعاوني به بازارهاي بين‌المللي در قلمرو دانش و فن‌آوري.
ز) اتخاذ تدابير و راهكارهاي لازم، جهت حمايت مالي مستقيم از مراكز و شركتهاي كوچك و متوسط بخش خصوصي و تعاوني، براي انجام تحقيقات توسعه‌اي كه منجر به ابداع، اختراع و ارتقاي محصولات و روشها مي‌شود.
ح) كمك به تأسيس و توسعه صندوقهاي غيردولتي پژوهش و فن‌آوري.
ط) پيش‌بيني تمهدات و سازوكارهاي لازم به منظور ارزش‌گذاري و مبادله محصولات نامشهود دانايي محور.

ماده 46:

دولت موظف است به منظور برپاسازي نظام جامع پژوهشي و فن‌آوري اقدامهاي ذيل را به انجام رساند:
الف) طراحي و پياده‌سازي نظام ملي نوآوري، بر اساس برنامه جامع توسعه فن‌آوري و گسترش صنايع نوين.
ب) ساماندهي نظام پژوهش و فن‌آوري كشور (تا پايان سال اول برنامه چهارم) از طريق تعيين اولويتها، هدفمند كردن اعتبارات و اصلاح ساختاري واحدهاي پژوهشي در قالب مأموريت‌هاي ذيل:
- تربيت نيروي انساني روزآمد در فرآيند پژوهش و فن‌آوري.
- توسعه مرزهاي دانش.
- تبديل ايده به محصولات و روشهاي جديد.
- تدوين و توليد دانش فني و انجام تحقيقات نيمه صنعتي.
- انتقال و جذب فن‌آوري.
- پژوهش به منظور افزايش توان رقابتي بخش‌هاي توليدي و خدماتي كشور.
- انجام پژوهشهاي كاربردي درخصوص حل مشكلات كشور.
ج) نوسازي شيوه‌هاي مديريت بخش پژوهش، از جمله ايجاد شبكه‌هاي واحدهاي پژوهش و فن‌آوري همگن، به عنوان دستگاههاي اجرائي، با مأموريت توزيع هدفدار و بهينه اعتبارات تحقيقاتي و نظارت و پايش فعاليتها در زمينه‌هاي علمي مربوطه، با تكيه بر شاخصهاي جهاني.
د) توسعه همكاريهاي مؤثر بين‌المللي درعرصه پژوهشي و فن‌آوري از طريق اصلاح و ساده‌سازي قوانين و مقررات مربوطه.
هـ) افزايش يكنواخت سرمايه‌گذاري دولت در امر پژوهش و فن‌آوري (موضوع مأموريتهاي مندرج در بند «ب» به ميزان حداقل دو درصد (2%) توليد ناخالص داخلي از محل اعتبارات عمومي دستگاههاي اجرائي و يك درصد (1%) درآمد عملياتي شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها (به استثناي سود سپرده‌هاي بانكي) و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و بخش غيردولتي تا پايان برنامه چهارم و سمت‌دهي سرمايه‌گذاري‌هاي فوق در جهت پژوهش‌هاي مأموريت‌گرا و تقاضا محور.

ماده 47:

به منظور ايجاد و توسعه شركتهاي دانش‌بنيان و تقويت همكاريهاي بين‌المللي، اجازه داده مي‌شود، واحدهاي پژوهشي و فن‌آوري و مهندسي مستقر در پاركهاي علم و فن‌آوري در جهت انجام ماًموريت‌هاي محوله از مزاياي قانوني مناطق آزاد در خصوص روابط كار، معافيتهاي مالياتي و عوارض، سرمايه‌گذاري خارجي و مبادلات مالي بين‌المللي برخوردار گردند.

ماده 48:

دولت موظف است، به منظور ارتقاي پيوستگي ميان سطوح آموزشي و توسعه فن‌آوري، كارآفريني و توليد ثروت در كشور، در طول برنامه چهارم، اقدامهاي ذيل را انجام دهد:
الف) زمينه‌سازي و انجام حمايتهاي لازم، براي ايجاد شركتهاي ‌غير‌دولتي توسعه فن‌آوري و شركتهاي خدماتي مهندسي، با مأموريت توليد، انتقال و جذب فن‌آوري.
ب) تدوين ضوابط و ارائه حمايتهاي لازم در راستاي تشويق طرف‌هاي خارجي قراردادهاي بين‌المللي و سرمايه‌گذاري خارجي براي انتقال بخشي از فعاليتهاي تحقيق و توسعه مربوط به داخل كشور و انجام آن با مشاركت شركتهاي داخلي.
ج) اتخاذ تدابير لازم، در جهت اصلاح نظام آموزش كشور و آزمونهاي ورودي دانشگاهها با توجه به سوابق تحصيلي در سنوات دوره متوسطه و جلب مشاركت دانشگاهها، به منظور ارتقاي توانائي خلاقيت، نوآوري، خطر پذيري و كارآفريني آموزش گيرندگان و ايجاد روحيه آموختن و پژوهش مستقل در ميان نسل جوان.

ماده 49‌:

دولت موظف است، براي زمينه‌سازي و تربيت نيروي انساني متخصص و متعهد، دانش‌مدار، خلاق و كارآفرين، منطبق با نيازهاي نهضت نرم‌افزاري، با هدف توسعه كمي و كيفي از ابتداي برنامه چهارم اقدامات ذيل را در مأموريت‌ها و ساختار دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي براي پاسخگويي به نيازهاي بخش‌هاي مختلف كشور به انجام برساند.
الف) دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي و همچنين فرهنگستان‌هاي تخصصي، كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فن‌آوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذيربط مي‌باشند صرفاً براساس آيين‌نامه‌ها و مقررات اداري، مالي، استخدامي و تشكيلاتي خاص، مصوب هيأت‌هاي امناي مربوط كه به تأييد وزراي علوم، تحقيقات و فن‌آوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد مي‌رسد، بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي، قانون استخدام كشوري و ساير قوانين و مقررات عمومي اداري و مالي و استخدامي اداره خواهند شد و تا زماني كه آيين‌نامه‌ها و مقررات مورد نياز به تصويب هيأت امناء نرسيده است طبق مقررات سابق عمل خواهد شد. اعتبارات هزينه‌اي ازمحل بودجه عمومي دولت، براساس قيمت تمام شده به دستگاههاي اجرايي ياد شده اختصاص مي‌يابد. اعتبارات هزينه‌اي، تملك دارائيهاي سرمايه‌اي و اختصاصي اين مؤسسات كمك تلقي شده و پس از پرداخت به هزينه قطعي منظور مي‌گردد. سهم دولت در هزينه‌هاي آموزش عالي بخش دولتي، بر مبناي هزينه سرانه تعيين و نسبت آن به بودجه عمومي دولت، براساس رشد پوشش جمعيت دانشجويي، در مقايسه با عدد مشابه در برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، افزايش مي‌يابد.
ب) هرگونه اصلاح ساختار مالي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي و همچنين فرهنگستان‌هاي تخصصي منحصراً مشمول مفاد اين ماده مي‌باشند.
ج) ارزيابي مستمر دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي دولتي و خصوصي توسط وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فن‌آوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با همكاري انجمن‌هاي علمي و مداخله بر اساس آن در سرمايه‌گذاري در علوم منتخب و تكيه بر ايجاد قطب‌هاي علمي، براساس مزيت‌هاي نسبي و نيازهاي آتي كشور.
هـ) بازنگري در رشته‌هاي دانشگاهي، بر مبناي نيازهاي اجتماعي، بازار كار و تحولات علمي، در راستاي توسعه علوم ميان رشته‌اي با تأكيد بر علوم انساني.
و) ايجاد توليت واحد در سياستگذاري و مديريت امور مربوط به استعدادهاي درخشان و نيز بهره‌برداري بهينه از امكانات مادي و معنوي موجود در اين زمينه، وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فن‌آوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مجازند از تأسيس باشگاه غيردولتي و صيانت از استعدادهاي درخشان كشور حمايت نمايند.

ماده 50‌:

به منظور پاسخگويي مناسب به افزايش تقاضا براي ورود به آموزش عالي، با استفاده بهينه از ظرفيتهاي موجود و حمايت از مشاركتهاي مردمي:
الف) به دستگاههاي اجرايي داراي واحد آموزش عالي وابسته، اجازه داده ميشود براي ظرفيت مازاد بر نياز خود، با أخذ مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي، در مقطع كارداني دانشجو پذيرش كرده و هزينه آن را از متقاضيان دريافت و صددرصد (100%)‌ آن را به حساب درآمد اختصاصي واريز نمايند. درآمد اختصاصي مذكور مشمول مفاد ماده (4) «قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 18/10/1369» است و براساس مقررات مربوط، به اجراي اين دوره‌ها و ارتقاي كيفيت واحد آموزشي، اختصاص مي‌يابد.
در مواردي كه كسب آموزشها توسط آموزش‌گيرنده موجب تعهد خدمت يا ارتقاء رتبه استخدامي فرد مي‌گردد، دستگاههاي مربوطه مي‌بايستي مجوز لازم را از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، أخذ كنند.
اجراي دوره‌هاي كارشناسي، در رشته‌هايي كه امكان برگزاري آن در ديگر دانشگاهها ميسّر يا به صرفه و صلاح نباشد، به صورت استثناء و با أخذ مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي بلامانع است.
ب) به منظور دسترسي به فرصت‌هاي برابر آموزشي و ارتقاي پوشش جمعيت دانشجويي (نسبت جمعيت دانشجويي به جمعيت 18 تا 24 سال) به سي درصد (30%) تا پايان برنامه چهارم، به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي اجازه داده مي‌شود از طريق تنوع‌بخشي به شيوه‌هاي ارائه آموزش عالي نسبت به برگزاري دوره‌هاي تحصيلي از قبيل: شبانه، نوبت دوم، از راه دور (نيمه حضوري)، آموزش مجازي، دوره‌هاي مشترك با دانشگاههاي معتبر خارجي و دوره‌هاي خاص، اقدام كرده و هزينه‌هاي مربوط را با تأييد وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فن‌آوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد از داوطلبان أخذ و به حساب درآمد اختصاصي دانشگاهها واريز نمايند. درآمد اختصاصي مذكور، مشمول مفاد ماده (4) قانون نحوه انجام امورمالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 18/10/1369 است.
شهريه دانشجويان جانباز 25% و بالاتر و فرزندان آنان، فرزندان شاهد، آزادگان و فرزندان آنان و دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي از محل اعتبارات رديف خاص و توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تأمين مي‌شود. تعداد دانشجويان مشمول اين بند به تفكيك هر استان بايد همه ساله توسط نهادها و دستگاههاي ذيربط به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي گزارش‌ شود.
ج) به دولت اجازه داده مي‌شود، تسهيلات اعتباري به صورت وام بلندمدت قرض‌الحسنه، در اختيار صندوقهاي رفاه دانشجويان يا ساير نهادهاي ذيربط قرار دهد. تا بخشي از دانشجويان دوره‌هاي مذكور در بند «ب» اين ماده و دانشجويان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي و پيام نور، كه امكان پرداخت شهريه را ندارند، بتوانند با استفاده از اين وام شهريه خود را پرداخت و پس از فراغت از تحصيل، به تدريج بازپرداخت كنند.
د) دولت موظف است، به منظور حمايت از دانشجويان آن عده از مؤسسات آموزش عالي غيردولتي– غير انتفاعي داراي مجوز از وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فن‌آوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه صندوق رفاه دانشجويان آنها تشكيل نشده است. اعتبار خاصي را علاوه بر اعتبارات معمول به طورموقت در اختيار صندوق رفاه دانشجويان قرار دهد تا به عنوان وام قرض‌الحسنه بلند مدت در اختيار دانشجويان اين گونه مؤسسات قرار گيرد. استفاده‌كنندگان وام مذكور، موظف به بازپرداخت آن در اقساط بلندمدت پس از فراغت از تحصيل هستند.
هـ) دانشگاه پيام نور از محل دريافت شهريه از دانشجويان، كمك‌هاي مردمي و اعتبارات و بودجه عمومي اداره مي‌گردد.
و) به دولت اجازه داده مي‌شود به طرحهاي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و تعاوني در زمينه ايجاد و توسعه واحدهاي آموزش عالي، در صورت انطباق با ضوابط و سياستهاي آموزش عالي كشور و حسب مورد براساس ضوابط وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فن‌آوري از محل بودجه عمومي، يارانه سود اعتبارات بانكي اعطا كند. ايجاد آموزشكده‌هاي غيردولتي به منظور توسعه دوره‌هاي كارداني علمي– كاربردي، در اولويت استفاده از تسهيلات بانكي مذكور خواهند بود.
ز) وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فن‌آوري و بهداشت، درمان وآموزش پزشكي مكلفند به منظور ارتقاء توانمندي دانشگاههاي مادر و مهم دولتي كشور در زمينه‌هاي آموزشي و پژوهشي درمقايسه با دانشگاههاي معتبر بين‌المللي برنامه ويژه‌اي تهيه و حداكثر تا پايان سال اول برنامه به تصويب هيأت وزيران برسانند.
ح) اعطاي مدرك و يا واسطه شدن در اعطاي مدرك دانشگاهي به هر صورت و تحت هر عنوان بدون أخذ مجوز از وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فن‌آوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذيربط ممنوع و اشخاص متخلف مشمول ماده واحده قانون تعطيل مؤسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون أخذ مجوز قانوني دائر شده و مي‌شوند مصوب 7/10/1372 مي‌باشند.
ط) اعطاي موافقت اصولي و فراهم نمودن سازوكار لازم براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و تعاوني در زمينه ايجاد و توسعه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي توسط وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فن‌آوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي صورت مي‌پذيرد.
ضوابط راه‌اندازي مؤسسات مذكور، پس از تكميل و آماده بودن مؤسسات براي بهره‌برداري و مديريت علمي مجري خواهد بود.
ي) به منظور جلوگيري از خروج بي‌رويه سرمايه‌هاي انساني، فكري، علمي و فني كشور دولت موظف است در سال اول برنامه چهارم توسعه ضمن انجام مطالعات و بررسي راهكارهاي مناسب اقدامات قانوني لازم را به عمل آورد.

ماده 51‌:

بند «الف» ماده (154) و بندهاي «الف» و «ب» ماده (144) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي آن» براي دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

ماده 52:

دولت موظف است، به منظور تضمين دسترسي به فرصتهاي برابر آموزشي بويژه در مناطق كمتر توسعه يافته گسترش دانش، مهارت و ارتقاي بهره‌وري سرمايه‌هاي انساني به ويژه براي دختران و توسعه كمي و كيفي نظام آموزش عمومي آن دسته، اقدامهاي ذيل كه جنبه قانون‌گذاري ندارد را به انجام برساند:
الف) توسعه زمينه‌هاي لازم، براي اجراي برنامه آموزش براي همه.

ب) اجباري كردن آموزش تا پايان دوره راهنمايي، به تناسب تأمين امكانات و به تدريج در مناطقي كه آموزش و پرورش اعلام مي‌كند، به طوري كه در پايان برنامه چهارم اين امر محقق گردد.

ج) علاوه بر تأمين اعتبارات عمومي بخش آموزش، نسبت به اتخاذ تدابير لازم به منظور توسعه استقلال مالي، مديريتي و اجرايي واحدهاي آموزشي (مدارس)، در جهت استفاده هر چه بيشتر از سرمايه و توان اجرايي بخش ‌غير‌دولتي، در توسعه ظرفيتها و ارتقاي بهره‌وري آنها اقدام نمايد.

د) اصلاحات لازم را در زمينه برنامه‌هاي آموزشي و درسي و تعميق و بهبود آموزش رياضي، علوم و زبان انگليسي انجام دهد.

هـ) ارتقاي توانايي و مهارت حرفه‌اي معلمان، با تدوين استانداردهاي حرفه‌اي معلم، از جهت دانش، رفتار و عملكرد، با استفاده از تجارب بين‌المللي و شرايط بومي كشور.

و) افزايش انگيزه شغلي معلمان، با تأمين جايگاه و منزلت حرفه‌اي مناسب و اصلاح نظام پرداخت متناسب با ميزان بهره‌وري و كيفيت خدمات آنها.

ز) در صورتيكه خروجي نيروي انساني وزارت آموزش و پرورش در طول سالهاي برنامه چهارم توسعه، بيش از ميزان پيش‌بيني شده در جدول شماره (9) اين قانون براي دستگاه فوق باشد، آموزش و پرورش مجاز است پس از تاًييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نسبت به بكارگيري حداكثر نيمي از ميزان مازاد بر سهميه خروجي پيش‌بيني نشده، با اولويت در مناطق كمتر توسعه يافته و منحصراً براي امر آموزش اقدام نمايد.
ح) تدوين و اجراي نظام سنجش صلاحيت علمي و رتبه‌بندي معلمان و ارتقاي سطح آموزشي و تحصيلي آنان.

ط) برنامه‌ريزي براي تدوين برنامه آموزشي ارتقاي سلامت و شيوه‌هاي زندگي سالم.
ي) تدوين و اجراي طرح راهبردي سوادآموزي كشور، با در نظر گرفتن شرايط جغرافيايي، زيستي، اجتماعي و فرهنگي مناطق مختلف كشور، با رويكرد جلب مشاركتهاي مردمي و سازمانهاي ‌غير‌دولتي به طوري كه تا پايان برنامه چهارم، باسوادي افراد حداقل زير سي سال، به طور كامل تحقق يابد.

ك) بهره‌گيري از فن‌آوري اطلاعات، در تدوين و اجراي برنامه‌هاي آموزشي و درسي كليه سطوح و تجهيز مدارس كشور، به امكانات رايانه‌اي و شبكه اطلاع‌رساني.

ل) روزآمد نگهداشتن دانش و مهارتهاي كاركنان آموزش و پرورش، در زمينه فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات.

م) پيش‌بيني تسهيلات و امكانات لازم، براي نوسازي، مقاوم‌سازي و استاندارد و متناسب نمودن فضاهاي آموزشي، به ويژه مدارس دخترانه و تنظيم سازوكارهاي حمايتي از خيّرين مدرسه‌ساز.

ن) وضع و اجراي مقررات لازم براي تأمين جذب و نگهداشت نيروي انساني مورد نياز مناطق كمتر توسعه يافته كشور از قبيل صدور مجوزهاي استخدامي در قالب جدول شماره (9) اين قانون خريد خدمات آموزشي و اقدامهاي رفاهي.

س) فراهم كردن امكانات مناسب براي رفع محروميت آموزشي از طريق گسترش مدارس شبانه‌روزي، روستا مركزي و خوابگاههاي مركزي، آموزش از راه دور و رسانه‌اي و تأمين تغذيه، آمد و شد و بهداشت دانش آموزان و ساير هزينه‌هاي مربوط به مدارس شبانه روزي و نيز ايجاد و گسترش اماكن و فضاهاي آموزشي، پرورشي و ورزشي به تناسب جنسيت و تهيه و اجراي برنامه‌هاي لازم براي گسترش آموزش پيش دبستاني و آمادگي بويژه در مناطق دو زبانه.
ع) آيين‌نامه اجرايي بندهاي «و»، «ح»، «ي»، «م» و «ن» اين ماده به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 53:

مواد (149) و (151) و بند «الف» ماده (147) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي آن براي دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

ماده 54:

الف) دستگاههاي اجرايي موظفند، درصدي از اعتبارات هزينه‌اي خود را، براي طراحي و اجراي دوره‌هاي آموزشي ضمن خدمت كاركنان خود (خارج از نظام آموزش عالي رسمي كشور) در برنامه آموزش كاركنان دولت پيش‌بيني و در موارد زير، هزينه كنند:
1- دوره‌هاي آموزشي ضمن خدمت متناسب با مشاغل مورد تصدي كاركنان، به منظور افزايش سطح كارايي و ارتقاي مهارتهاي شغلي آنان (به خصوص براي زنان) به ويژه از طريق آموزشهاي كوتاه مدت.

2- دوره‌ آموزشي ويژه مديران.

ب) كليه دستگاههاي اجرايي موظف‌اند، در چارچوبي كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تعيين مي‌كند، حداكثر طي مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، برنامه‌هاي آموزشي سالانه خود را، براي دوران برنامه چهارم تهيه و اجرا نمايند.

آيين‌نامه اجرايي اين ماده شامل: تعيين سهم اعتباري و چگونگي هزينه نمودن اعتبار بند «الف» اين ماده و پيش‌بيني الزامات و تشويقات قانوني طي مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون، بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.


ماده 55:

دولت مكلف است، به منظور گسترش دانش و مهارت، اصلاح هرم تحصيلي نيروي كار و ارتقاء و توانمندسازي سرمايه‌هاي انساني، كاهش فاصله سطح دانش و مهارت نيروي كار كشور با سطح استانداردهاي جهاني و ايجاد فرصتهاي جديد شغلي براي جوانان، براي نظام آموزش فني و حرفه‌اي و علمي- كاربردي كشور، ظرف مدت يك سال از تاريخ تصويب اين قانون در محورهاي زير، سازوكارهاي لازم را تهيه و با پيش‌بيني الزامات مناسب اجرا نمايد:
الف) انجام اقدامات قانوني لازم به منظور برپايي نهاد سياستگذار در آموزش فني و حرفه‌اي و علمي– كاربردي با توجه به تجربيات جهاني و داخلي به عنوان مرجع اصلي تصويب چشم‌اندازها، راهبردها وسياستهاي كلان بخش و تا زمان شكل‌گيري نهاد، ستاد هماهنگي آموزشهاي فني و حرفه‌اي موضوع ماده (151) قانون برنامه سوم توسعه بكار خود ادامه خواهد داد.
ب) استقرار نظام كارآموزي و كارورزي، براي تمام آموزشهاي رسمي (متوسطه و عالي)، غيررسمي فني و حرفه‌اي و علمي- كاربردي.
ج) تدوين نظام استاندارد و ارزيابي مهارت نيروي كار كشور، با رويكرد بين‌المللي.

د) طرح جامع توسعه منابع انساني مورد نياز اين بخش، شامل: جذب، انگيزش، ارتقاي شغلي، آموزش، بهسازي و نگهداشت نيروي انساني.

هـ) نظام حمايت از مؤسسات و بنگاههاي دولتي و بخش ‌غير‌دولتي، در توسعه آموزشهاي فني و حرفه‌أي و علمي– كاربردي به ويژه در مناطق كمتر توسعه يافته.

و) نوسازي و بازسازي ساختارها، امكانات و ارتقاي كيفيت آموزشهاي فني و حرفه‌اي و علمي- كاربردي و توسعه مراكز آموزش فني و حرفه‌اي، فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات، با حداكثر مشاركت بخش خصوصي و تعاوني و بهره‌گيري از همكاريهاي بين‌المللي.

ز) استفاده از توان و امكانات بخشهاي دولتي و ‌غير‌دولتي، در توسعه آموزشهاي فني و حرفه‌اي و علمي- كاربردي.

ح) نيازسنجي و برآورد نيروي انساني كارداني مورد نياز و صدور مجوز لازم و حمايت، به منظور تأسيس و توسعه مراكز آموزش دوره‌هاي كارداني در بخش خصوصي و تعاوني به نحوي كه تا سال چهارم برنامه ظرفيتهاي مورد نياز ايجاد گردد.


ماده 56:

دولت مكلف است در پايان سال اول برنامه، به منظور شكل‌دهي «منظومه آمار ملّي و مكاني كشور» نسبت به تهيه برنامه ملّي آمار، مبتني بر اصلاح و تقويت نهاد مديريت اطلاعات و آمار ملّي كشور، استانداردها، ضوابط، توليد و ارائه آمارهاي ثبتي، تقويت و ايجاد پايگاههاي اطلاعات آماري و اطلاع‌رساني، ارتقاي فرهنگ آماري، چگونگي تعامل دستگاهها، راهبري، هماهنگيهاي لازم را انجام و جهت اجرا و عملياتي نمودن آن طي برنامه اقدام نمايد.

ماده 57:

دولت موظف است، به منظور توسعه ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات، تحقق اقتصاد مبتني بر دانايي و كسب جايگاه برتر منطقه اقدامهاي ذيل را انجام دهد:
الف) دولت موظف است، تا پايان برنامه چهارم، به منظور برقراري تسهيلات لازم جهت دسترسي به ارتباطات گسترده با كيفيت و تمهيد و گسترش فرصتهاي نوين خدمات و رشد، براي آحاد جامعه و خانوارها، مؤسسات و شركتها، شبكه‌اي‌شدن قلمروها، برپايي و تقويت اقتصاد شبكه‌اي زمينه ارتقاي ضريب نفوذ ارتباطات ثابت، سيار و اينترنت كشور حداقل به ترتيب پنجاه درصد (50%)، سي و پنج درصد (35%) و سي درصد (30%)، آحاد جمعيت كشور و همچنين ايجاد ارتباط پر ظرفيت و چند رسانه‌اي حداقل در شهرهاي بالاي پنجاه هزار نفر و افزايش ظرفيت خدمات پستي به بيست (20) مرسوله بر نفر را فراهم آورد.

ب) تأمين و تضمين ارائه خدمات پايه ارتباطي و فن‌آوري اطلاعات در سراسر كشور.

ج) تهيه لايحه «قانون جامع ارتباطات» در سال اول برنامه چهارم.